ورشة عمل مركزية للوزارات ضمن مشروع بلورة سياسات وقوانين وأخلاقيات مزاولة المهنة

التاريخ :25/5/2005

نضع بين أيديكم التقرير الخاص بورشة العمل المركزية الخاصة بالوزارات الفلسطينية والتي نفذتها نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية فرع بيت لحم بتاريخ 23/5/2005 في فندق بيت لحم ،وذلك ضمن مشروع بلورة وسياسات وقوانين وأخلاقيات مزاولة مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين.

حيث بدأت أعمال الورشة التي حضرها عدد من ممثلي الوزارات ( وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، وزارة شؤون المراة ، وزارة الصحة ) ، وأعضاء المجلس التشريعي ،والمؤسسات الحكومية ، والأهلية في تمام الساعة العاشرة صباحا ،بكلمة ترحيبية من قبل أمين سر النقابة بدران بدير رحب فيها بالضيوف وشكرهم على مشاركتهم الداعمة ، وقد أشاد الحضور بدعوة النقابة لهم وأكدوا على أهمية الدور الهام الذي تقوم به نقابة بيت لحم من اجل تعزيز العمل المهني في الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة للمجتمع ، وإضفاء الشرعية القانونية والمهنية عليها .

وتخلل ذلك تقديم لمحة موجزة عن نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية فرع بيت لحم على اعتبار أنها الإطار المهني لكافة الخرجين من خدمة اجتماعية ، علم اجتماع ،علم نفس ، وأنها الجسم الذي يقع على عاتقة مهمة الدفاع عن حقوقهم المهنية ،والوظيفية والمساهمة بفعالية في تطوير أدائهم المهني ، وتوفير فرص العمل المتكافئة وخاصة أن احد أهداف النقابة هو تعزيز المكانة المهنية والوظيفية والاجتماعية لكافة الخرجين، والمساهمة الفاعلة في بناء أوسع شبكة من العمل المؤسساتي المشترك للنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية والنفسية التي تقدم للمواطنين عبر الطواقم المهنية .

وتبع ذلك شرح تفصيلي عن مشروع بلورة سياسات وقوانيين وأخلاقيات مزاولة المهنة والذي يمثل رؤية فلسطينية جديدة للارتقاء بمستوى الأداء المهني وترسيخ قيم وأخلاقيات مهنية ويشكل المشروع في المقام الأول جانبا أخلاقيا ووطنيا يهدف إلى تأسيس نواة صلبة للعمل المهني في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وتناول النقاش البعد القانوني للمشروع الذي قدمه المستشار القانوني للنقابة والذي أشار من خلالة إلى أهمية القانون في تنظيم المهن المختلفة ، والأضرار التي يسببها غياب القانون ، و مهنة الأخصائي الاجتماعي والأخصائي لنفسي كغيرها من المهن الأساسية في المجتمع وحتى الآن، لا يوجد قانون خاص ، أو حتى يحفظ حقوق العاملين فيها، ونظرا إلى الاحتياج القانوني وبالاستناد إلى الدستور الفلسطيني فان من حق العاملين في هذه المجالات الحصول على قانون ينظم عملهم ويحميهم .

وتخلل الورشة نقاش ومداخلات من قبل الحضور حول أهمية المشروع ،وشرعيته واليات العمل لتقديمه إلى المجلس التشريعي ،والوزارات المختلفة للمساعدة على إقرار القانون وسبل العمل على تنفيذه ، وكان من ابرز ها ، ما أكد علية النائب صلاح التعمري من أهمية الورشة التي تناولت قضايا ألاف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مختلف محافظات الوطن ،وأكد على ضرورة وضع قانون ينظم عمل وحقوق الأخصائيين بحيث يكون المرجعية الأساسية للمزاولة المهنية وتحقيق ذلك كله من خلال نقابة مهنية ، وقد أشار خلال مداخلته إلى عزمه على عرض الأوراق القانونية على جدول أعمال المجلس التشريعي اثناء انعقاده .

وما أكد عليه ممثل وزارة الصحة السيد ديغول الهودلي ،من ضرورة لتثبيت القوانين التي عملت على إعدادها النقابة في المجلس التشريعي ، من خلال عقد لقاءا ثنائية لرفع مستوى الدعم والزخم لهذا الجهد مع كافة الوزارات وأصحاب القرار في المؤسسات المختلفة .

وفي ختام الورشة قدم الحضور عدد من التوصيات كان من أبرزها:

1- ضرورة وأهمية وجود قانون خاص بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذي سوف يعزز وضعهم ومكانتهم المهنية في المجتمع بشكل كبير .

2- تقديم رؤية واضحة إلى المجلس التشريعي حول أهمية تشريع قانون لتنظيم مهنة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .

3- ضرورة تطوير مذكرات تفاهم مشتركة مابين الوزارات والمؤسسات الاهلية والمهنية والنقابة للإسراع في سن القانون واعتماد عضوية النقابة كمعيار أساسي في قبول طلبات التشغيل لديها .

4- ضرورة الاضطلاع على تجارب الآخرين من الدول المجاورة للاستفادة منها في تنفيذ وتطبيق القانون .

5- إعداد قوائم بأعداد الخرجين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في فلسطين للتعرف على النسبة التي يشكلونها بين القطاعات المهنية المختلفة وذلك للتأكيد على الحاجة الفعلية والأهمية الكبرى لسن القانون .

6- المساهمة في رفع مستوى التوعية المجتمعية حول أهمية الخدمة الاجتماعية (وجود الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي ) كمهنة أساسية إلى جانب المهن الأخرى .

7- تشكيل لجنة وطنية من كل الوزارات المعنية لتشكل أداة ضغط من اجل تمرير ، وتطبيق القانون .

8- أن يأخذ القانون جانب يعرض فيه ضرورة وجود أخصائي اجتماعي في مراكز الشرطة ومكاتب التحقيق فيما يتعلق بقضايا الأحداث والأطفال .

9- العمل على أبحاث ودراسات تبين الدور المهني الهام للأخصائي الاجتماعي والنفسي حتى تكون أداة داعمة أمام المجلس التشريعي لإقرار القانون .

10- إرسال النصوص القانونية المقترحة فقط إلى المجلس التشريعي على اعتبار انه جهة الاختصاص الأولى لإقرار القوانين المختلفة .

11- أن تقوم النقابة بدور إرشادي وتثقيفي للمجلس التشريعي لتعريفه بأهمية القضايا المجتمعية .

المدير التنفيذي

سهام اخليل